التفاصيل الكاملة لاستيلاء عبدالله الشاهين وشركائه على أموال الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني في مصر
(قراءة في أوراق النيابة العامة المصرية)!
عمل عبدالله الشاهين كوكيل للشيخ محمد بن سحيم ال ثاني، الذي وثق به أيما ثقة، وقلده المناصب العليا في شركاته التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات في مصر، ولشدة ثقته به، وضعه في منصب عضو مجلس إدارة في بعض هذه الشركات وأعطاه تفويضات مهمة في سبيل تسهيل إدارة (الحلال)
لكن ماذا فعل الشاهين بهذه الثقة؟ تآمر مع بعض شركائه المصريين وقرر سرقة الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني في مخطط جهمني خبيث كما هو منشور في الملفات المرفقة.
أوهم الشاهين و(عصابته) الشيخ بن سحيم بوجود ظروف سياسية، وبلغت بهم الوقاحة والجراءة لبيع أسهمه الموكلين بحفظها وتنميتها، وتحويل هذه الأموال للكويت مزورين المحررات الرسمية، ومدعين التعامل مع جهات سيادية مصرية (وهو أمر غير صحيح)
هذه العصابة الحمقاء، التي غدرت بمن (رزها) و(عزها) وهو الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، ارتكبت جريمة دولية (الشاهين عليه حكم سجن في قطر لمدة 7 سنوات وهو هارب من النيابة العامة في مصر، ومرتكب لجرائم مالية في الكويت)
النيابة المصرية تلاحق الهارب عبدالله الشاهين
مرافعة النيابة تكشف كيف استغل المتهمين وعلى رأسهم #عبدالله_الشاهين الوكالة التي منحها اياهم المجني علي في الاستيلاء على المليارات
الجريمة بدأت بالثقة وانتهت بمليارات تم الاستيلاء عليها بعد خطة محكمة لايهام المجني عليه بضرورة منح وكالة لتسهيل عملية النصب
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن الملف لم يعد مجرد خلاف مالي أو تجاري، بل تحول إلى قضية واسعة تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال الثقة والوكالات والتفويضات في التصرف بأموال وممتلكات ضخمة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الثقة التي مُنحت لعبدالله الشاهين ومن معه كانت المدخل الأساسي الذي استُخدم لتنفيذ المخطط، قبل أن تنكشف الوقائع أمام جهات التحقيق المختصة.
وتبقى أوراق النيابة العامة المصرية هي الفيصل في هذا الملف، بما تحمله من مستندات واتهامات وتحقيقات تكشف حجم القضية ومسارها القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال المرحلة المقبلة.
القضية اليوم تفتح بابًا واسعًا للحديث عن خطورة استغلال الوكالات والتفويضات المالية، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بشركات وأصول ومبالغ ضخمة، وتؤكد أن الثقة وحدها لا تكفي دون رقابة قانونية ومحاسبة واضحة.
